وكالة الوزارة للشؤون الفنية
 نبذة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية
تأسست وزارة التجارة والاستثمار بموجب المرسوم الملكي رقم (5703/5/22/10) وتاريخ 11/07/1373هـ، وتبع ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ، الذي حدّد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) وزارة التجارة والإستثمار (حالياً)، وحدّد أيضاً الوحدات التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للوزارة.

واستجابة من وزارة التجارة والإستثمار إلى توجيهات القيادة الكريمة أيدها الله، وسعياً إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ الرؤية والسياسة التجارية والإستثمارية في المملكــة، ونظراً لتنامي القطاعات التجارية والاستثمارية وتطور نماذجها وتطبيقاتها، وحرصاً من الوزارة على مواكبة المستجدات التي طرأت على الأنشطة الاقتصادية، فقد صدر قرار معالي وزير التجارة والاستثمار رقم (16324) وتاريخ 28/3/1438هـ بالموافقة على الهيكل التنظيمي لوكالة الوزارة للشؤون الفنية.

ومن مهام اختصاصات وكالة الوزارة للشؤون الفنية ما يلي:
  • الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.
  • الإشراف على تقديم الاستشارات والآراء القانونية لضمان سلامة أعمال الوزارة وقراراتها من الناحية النظامية.
  • الإشراف على تحقيق العدالة في الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
  • الإشراف على تمثيل الوزارة والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية بعدالة وفعالية وكفاءة.
  • الإشراف على إدارة أعمال اللجان شبه القضائية وتنظيمها وتحسين جودة قراراتها، بما يكفل التطبيق السليم للأنظمة واللوائح.
  • إعداد تقارير دورية عن أعمال الوكالة وإنجازاتها والاقتراحات المناسبة لتطويرها.
  •  أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها. 
ترتبط وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزير التجارة والاستثمار، وتتألف من التشكيلات الإداريّة الآتية:

  1. الوكالة المساعدة للأنظمة واللوائح: والتي تهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير التجارية والاستثمارية لتوفير مناخ تجاري واستثماري محفز ومنافس وذو موثوقية عالية، بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها.
  2. الوكالة المساعدة للشؤون القانونية: والتي تهدف إلى تقديم الاستشارات والآراء القانونية لضمان سلامة أعمال الوزارة وقراراتها من الناحية النظامية، والتحقق من توافقها مع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وتحقيق العدالة في الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وتمثيل الوزارة والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية بعدالة وفعالية وكفاءة.
  3. أمانة اللجان شبه القضائية: والتي تهدف إلى إدارة وتنظيم أعمال اللجان وتحسين جودة قراراتها بما يكفل التطبيق السليم للأنظمة واللوائح، ورصد مبادئ اللجان وتدوينها وتصنيف قراراتها ومبادئها، وتوفير الدعم الفني والإداري والسكرتاري والتقني اللازم لأعضاء اللجان شبه القضائية.
  4. إدارة التخطيط والتطوير: والتي تهدف إلى اقتراح آليات التخطيط في الوكالة، وتطوير أساليب ونظم العمل فيها ومتابعة أداء مشروعاتها.
  5. إدارة اللجان: والتي تهدف إلى تنظيم مشاركة الوزارة في اللجان الحكومية المؤقتة وتطوير إجراءاتها وأطر حوكمتها، بما يضمن التمثيل الفعال للوزارة في تلك اللجان والتعبير عن رؤاها وأهدافها وتوجهاتها.
  6. إدارة مكتب الوكيل: والتي تهدف إلى إدارة مكتب الوكيل وتقديم المساندة والخدمات الإدارية لمنسوبي الوكالة، لتوفير بيئة عمل منظمة وفعالة ومحفزة.
الجدير بالذكر أن هذه الوكالة قد قاد زمامها عدد من أصحاب المعالي والسعادة الفضلاء كان من بينهم: معالي الدكتور/ محمد الجبر، وسعادة الدكتور/ صالح الكحيمي، وسعادة الأستاذ/ عبدالشكور جزار، وسعادة الدكتور/ فواز العلمي، وسعادة الدكتور/ محمد الكثيري ، وسعادة/الدكتور فهد أبو حيمد.

وبتاريخ 12/10/1437هـ، صدر قرار معالي وزير التجارة والاستثمار بتكليف سعادة الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب بالقيام بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2/01/1439هـ، بتعيين الأستاذ/ بدر الهداب بالمرتبة الخامسة عشرة على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية)، الذي ما زال قائداً لزمام هذه الوكالة.

 
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية