الإدارة العامة للأنظمة وسياسات التجارة

 

ترتبط بالوكالة المساعدة للأنظمة و اللوائح.

الهدف:
تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير التجارية لتوفير مناخ تجاري واستثماري محفز ومنافس وذو موثوقية عالية، بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها.

المهام:
  • مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتعلق بالتجارة، وتقييم كفاءتها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها.
  • إعداد الدراسات التشخيصية للكشف عن أوجه القصور التي تعتري أنظمة وسياسات التجارة. 
  • إعداد الدراسات التشريعية المقارنة ودراسات السياسات العامة؛ لتطوير المنظومة التشريعية التجارية.
  • دراسة وتحليل المستجدات والمفاهيم المستحدثة في أنظمة وسياسات التجارة الدولية؛ لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية. 
  • إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير المتعلقة وما في حكمها بالتجارة؛ لتطوير البيئة التشريعية التجارية.
  • التقييم الدوري للأنظمة واللوائح التجارية وتحليل نتائج وآثار تطبيقها واقتراح ما يلزم لتطويرها.
  • دراسة ما يعرض على الوزارة من مشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها ذات صلة بالتجارة والاستثمار وتقديم مرئياتها حيالها. 
  • إعداد النشرات التثقيفية والأدلة الاسترشادية للأنظمة واللوائح التجارية بالتنسيق مع الإدارات ذوات العلاقة. 
  • بناء الشراكات مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة في الأنظمة التجارية وتطويرها وإدارتها.
  • حصر المؤسسات والمعاهد وشركات المحاماة والخبراء في مجالات الأنظمة التجارية، ودراسة الفوائد المتوخاة من إقامة علاقات تعاون معها.
  • إجراء الأبحاث عن الاتجاهات المحلية والعالمية في إعداد وتطوير الأنظمة واللوائح التجارية ودراساتها وإبداء مرئياتها وتوصياتها.
  • حصر محركات البحث وقواعد البيانات والمعلومات والمواقع الإلكترونية والكتب والأبحاث والمقالات والدراسات والتقارير ونحوها في مجالات الأنظمة التجارية المحلية والمقارنة، والتوصية بالاشتراك فيها أو اقتنائها.
  • إعداد تقارير دورية عن أعمال الإدارة وإنجازاتها والاقتراحات المناسبة لتطويرها.
  • ​أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها. 




آخر تعديل 06 شعبان 1440
تقييم المحتوى   
شارك على