وكالة شؤون السياسات والأنظمة

نبذة عن الإدارة

 

تهدف الوكالة إلى تطوير وتحسين البيئة التشريعية التجارية والاستثمارية، وتوفير مناخ تجاري واستثماري ومحفز ومنافس وذو موثوقية عالية، بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها، وضمان عدالة وسلامة اعمال الوزارة وقراراتها.

مهام الوكالة:​
  • الإشراف على إعداد الخطة الخمسية للوكالة وتنفيذها بعد اعتمادها.
  • الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.
  • مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، وتقييم كفاءتها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها.
  • إعداد الدراسات التشريعية المقارنة والدراسات التشخيصية ودراسات السياسات العامة؛ لتطوير المنظومة التشريعية للقطاعات التجارية والاستثمارية.
  • إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير وما في حكمها؛ لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.
  • دراسة ما يعرض على الوزارة من مشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها وتقديم مرئياتها حيالها. 
  • إعداد النشرات التثقيفية بالأنظمة واللوائح التجارية والاستثمارية بالتنسيق مع الإدارات ذوات العلاقة. 
  • الإشراف على إدارة أعمال اللجان شبه القضائية وتنظيمها وتحسين جودة قراراتها بما يكفل التطبيق السليم للأنظمة واللوائح.
  • تحديد احتياجات الوكالة من القوى العاملة والاعتمادات المالية والتجهيزات والعمل على توفيرها بعد اعتمادها.
  • إعداد التقارير الدورية عن نشاط وإنجازات الوكالة وما يعترض أعمالها من معوقات وصعوبات ومقترحات التطوير. 
  • ​أي مهام أخرى تكلف بها الوكالة في مجال اختصاصها.




آخر تعديل 06 شعبان 1440
أضف تعليق
تقييم المحتوى   
شارك على