مهام الوزارة

1 - المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع، ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

2  - اقتراح إصدار الأنظمة واللوائح التجارية، مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية، سواءً ما صدر قبل إنشاء وزارة التجارة أو بعدها، كالنظام التجاري ونظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الوكالات التجارية ونظام الغرف التجارية ونظام العلامات التجارية ونظام الفنادق ونظام الأوراق التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر ونظام المعايرة والمقاييس ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام المحاسبين القانونيين ونظام الدفاتر التجارية ونظام التحكيم ونظام الشركات المهنية ونظام مقاطعة إسرائيل ونظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وغيرها من الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال التجارة والتموين، والعلاقات المرتبطة بمجتمع رجال الأعمال.
 
3 - تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.                                
 
4 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها، ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانياتها والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها، والموافقة على تنظيمها للمعارض والأسواق ومشاركتها في المؤتمرات التي تتصل بنشاطها، وتنظيم واستقبال الوفود التجارية والصناعية وإقامة مراكز التدريب، وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم ونمو التجارة، وفق أحكام نظام الغرف التجارية الصناعية.
 
5- تنمية العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، وتحقيق حماية مصالح المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. 
 
6- الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك) ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 100 ورقم 101 بتاريخ 5/7/1416هـ، والأوامر السامية رقم 5/ب/1052 بتاريخ 19/1/1417هـ، ورقم 5/ب/2417 بتاريخ 18/2/1417هـ، ورقم 5/ب/5747 بتاريخ 28/4/1416هـ، ورقم 9 بتاريخ 17/7/1417هـ.    
 
7- دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري مع مختلف دول العالم، والعمل على إيجاد أسواق للمنتجات الوطنية في الخارج، والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، وإعداد ومراجعة قوائم السلع المتبادلة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار شهادات المنشأ لمختلف السلع الوطنية.    
 
8- المشاركة في أعمال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، واللجان التجارية والاقتصادية المشتركة، والاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي، وكذلك الاجتماعات التجارية والاقتصادية التي تُعدّ في إطار المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وإجراء الترتيبات اللامة لاستقبال الوفود التجارية والاقتصادية الرسمية التي تقوم بزيارة المملكة، وتوفير المعلومات اللازمة لوفود الوزارة عند قيامها بزيارات لدول أجنبية.               
                                                            
9- دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، لإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، حسب الأمر السامي الكريم المُبلّغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16556 بتاريخ 2/8/1380هـ، وتقييم الدعوات المقدمة من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المعارض الدولية، والإشراف على تنفيذ الاشتراك فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .    
 
10- تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج، بالاتفاق مع وزارة الخارجية.

11- تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية المتخصصة، وتزويدهم بالبيانات والاحصائيات والمعلومات وبالتقارير الصادرة من جهات خارجية، فيما يهم المملكة من شئون اقتصادية وتجارية ومالية وصناعية، ودراسة وتحليل المعلومات ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي.
 
12- تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط اللازمة لتوفيرها في الأوقات العادية وغيرها، لمختلف مناطق المملكة، من أفضل المصادر وبأقل الأسعار، ومراقبة المخزون منها ومتابعة الاعتمادات المُستنديّة والمفسوح الفعلي من السلع والمواد، وفق الأمر السامي الكريم رقم 33556 بتاريخ  17/11/1378هـ، وقرارات مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 25/1/1393هـ ورقم 787 بتاريخ  12/5/1395هـ، ورقم 855 بتاريخ 26/5/1396هـ.
 
13- متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها، ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية . 
                                        
14- مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد، وإجراء الفحص والاختبارات المعملية للمواد الغذائية، والحديد والعطورات والأدوية، وفحص الإشعاع وغير ذلك من السلع والمواد المستوردة، والتأكد من جودة صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات الصناعية السعودية والعالمية، وفق الأمر السامي الكريم رقم 506 لعام 1406هـ.    
                                
15- دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإنشاء فروع لها وتدقيق عقودها واستكمال إجراءات التأسيس والتعديل، وتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية، وكذلك الشركات الوطنية والشركات ذات التقنية العالية، مع تشجيع اندماج الشركات والمؤسسات الفردية في وحدات كبيرة، لتوفير الكثافة الرأسمالية واستكمال إجراءات التأسيس والتخصص والتسجيل، ومراقبة أعمالها وفحص ميزانيات الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسئولية المحدود ، والإشراف على أعمال تصفية الشركات وتنفيذ أحكام نظام الشركات.
 
16- دراسة طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفروعها في مختلف أقسام النشاط الاقتصادي، وإصدار شهادات التسجيل والتعديل والتجديد والشطب ومراقبتها، وضبط المخالفات وتنفيذ أحكام نظام السجل التجاري.                      
                                   
17- دراسة طلبات الشركات الأجنبية، وفتح مكاتب علمية وفنية لها بالمملكة، وكذلك الطلبات التي ترد للوزارة، بفتح مكاتب التمثيل واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.    
                 
18- دراسة عقود وثائق الشركات التنفيذية والاستشارية والمتعاقدة مع الجهات الحكومية، وإصدار التراخيص اللازمة لتسجيل مكاتب لها في المملكة، وتجديد التراخيص وإنهائها ودراسة عقود والوكلاء التجاريين وتسجيلهم.        
                                               
19- دراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، وإصدار شهادات التسجيل اللازمة، ومراقبة أعمال الوكالات التجارية وضبط المخالفات، والفصل في دعاوي الحق العام وتنفيذ أحكام النظام.
 
20- دراسة طلبات تسجيل العلامات وفحصها موضوعياً وشكلياً، وتصنيفها وتسجيلها وحمايتها ومتابعة ما يستجد على العلامات من نقل أو تفويض أو تغيير ومراقبة استخدام العلامات التجارية، ومكافحة تقليدها وتزويرها وضبط المخالفات وفق النظام
21- دراسة طلبات تأسيس الشركات المهنية، وفحص عقودها وتسجيلها ومتابعة ما يطرأ على بياناتها من تعديلات، والإشراف على اعمال تصنيفها وتنفيذ أحكام الشركات المهنية.    
         
22- دراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة، بمختلف أنواعها كالمحاسبة الهندسية والاستشارات القانونية وغيرها، وتسجيلها ومتابعة ما يستجد عليها من تعديل أو تجديد أو شطب، وتطور هذه المهن وتنفيذ أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها.         
 
23- إصدار التراخيص اللازمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها. 
 
24- دراسة طلبات الاستثمار في المشاريع الفندقية والجدوى الاقتصادية منها، وإصدار قرارات التأسيس والتسجيل للفنادق والاستراحات، بعد استكمال إنشائها وتجهيزها، وإصدار قرارات التصنيف والتسعير للفنادق ومراقبتها، بغرض تحسين خدماتها وتوفير شروط السلامة بها، والتأكد من تنفيذها لأحكام نظام الفنادق.       
                                          
25- تطبيق النظام العشري للموازين والمقاييس، وفحص ومراقبة أجهزة الوزن والقياس، بما في ذلك طُلمبات محطات المحروقات.         
                  
26- دراسة طلبات التراخيص لمحلات ومشاغل الذهب، وتسجيلها ومراقبة دمغ المشغولات الذهبية وفحصها وتحليلها، وإصدار رخص العاملين في مشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. 
 
27- مكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعه، وضبط المخالفات من قبل هيئات الضبط بمختلف مدن المملكة والتحقق منها، وإصدار قرارات الفصل في مختلف قضايا الغش، من قبل اللجان المشكلة لذلك، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.    
                                     
28 - المشاركة في مكافحة التستر وضبط قضاياه، والتحقيق فيها وإصدار قرارات الفصل في قضايا التستر من قبل اللجان المشكلة لذلك.                                         
 
29 - دراسة قضايا الأوراق التجارية "شيك، كمبيالة، سند لأمر" والعمل على حلها صلحاً من قبل مكاتب الاحتجاج، وإصدار قرارات الفصل في القضايا التي يتعذر حلها، وقرارات الاستئناف من قبل اللجان ومكاتب الفصل، في قضايا الأوراق التجارية.   
                        
30 - دراسة شكاوى التأمين والشكاوى المقدمة من الشركات والمؤسسات الوطنية والخارجية المتعلقة بالتجارة الخارجية، والعمل على حل المنازعات بالطرق الودية أو التحكيم.  
 
31 - دراسة طلبات المخابز الآلية ونصف الآلية، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك ومراقبة تنفيذها. 
 
32 - إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية، والثروات لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى ودول العالم وتسجيلها.
 
33 - تسجيل وتبويب وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة بتجارة السلع والخدمات، وتوفيرها للجهات ذات العلاقة، وإصدار التقارير الخاصة بذلك، وإصدار النشرات والملصقات المتعلقة بوسائل التعامل التجاري وتوعية المستهلك، والتعريف بالمواصفات وتركيب المواد والسلع.



آخر تعديل 19 رجب 1440
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1
شارك على