مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية​

مراحل مشاركة العموم بصناعة القرار في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية​ :​


أولاً: الطرح:
تم تحضير مسودة مشروع​ اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية​ من قبل مكتب إدارة المشاريع في وكالة شؤون السياسيات والأنظمة​​.

ثانياً: النشر:
تم طرح مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية​ بتاريخ 18/1/1441هـ عبر البوابة الإلكترونية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التجارة، ورسائل مباشرة إلى الفئات المعنية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى نشر خبر صحفي عبر وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام يتضمن نسخة من النظام أو اللائحة ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات.

ثالثاً: جمع المشاركات الإلكترونية:
تم تجهيز البريد الإلكتروني (EC@mci.gov.sa) لاستقبال نموذج إبداء المرئيات والملاحظات الخاص بمسودة المشروع خلال فترة الطرح. 

مجموع المشاركات من خلال مختلف القنوات 32​​​


رابعاً: تحليل المشاركات:
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم بتاريخ 2019/10/17م قام المسؤولين من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات لتتم دراستها من قبل المختصين.

​​رقم المادة
​​نص المادة قبل استطلاع المرئيات​​
​إبداء رأي العموم​
​تعديل المادة بناء على الاستشارة الإلكترونية
​المادة الخامسة
​2. يلتزم موفر الخدمة بما يأتي: ‏
ج. في حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك خلال (يوم واحد) من ‏تاريخ علمه بذلك، ويوضح في الإشعار نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ثم يقدم تقريرًا تحليليا يبين فيه الأسباب الأساسية لهذا الاختراق، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك. ‏

​التحقق من مزاعم، أو الاشتباه في، وقوع اختراق للبيانات يأخذ وقتاً طويلاً للتحقيق. إن الوقت المطلوب للتأكد من حيثيات الاختراق، وتفاصيل البيانات المخترقة، وموقع الاختراق، وسببه، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، قد يطول أو يقصر بحسب طبيعة الاختراق ونطاقه وخطورته. بالتالي فإن تمديد فترة الإخطار سيتيح للوزارة الحصول على تقارير أكثر دقة.
نقترح الأخذ بأفضل الممارسات الدولية، على سبيل المثال فترة الإخطار في المملكة المتحدة هي 72 ساعة قابلة للزيادة عند وجود المبرر لذلك.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الاختراقات تختلف بطبيعتها ونطاقها مما يجعل التحقيق في نتائج الاختراق والأضرار المحتملة منه وتبعاته وإصلاحه يختلف وقد يصل ذلك في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.
​‌ج. إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها-والمستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص. ‏
3. إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل ‏العقود المستقبلية، فيجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا ‏الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح إمكانية إغلاق الحساب بشكل واضح وسهل.
​يراعى إضافة عبارة "بعد موافقة المستهلك"
3. إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام ‏العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا ‏الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.​
​الحادية عشرة
​مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ ‏العقد في الحالات الآتية: ‏

‏‌أ. إذا كان محل العقد منتجًا تتعرض أسعاره للتذبذب خلال مدة جواز فسخ العقد. ‏

​من الممكن تطبيق هذه الفقرة على أغلب المنتجات المتداولة في السوق لقابلية أسعارها للتذبذب.
​مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ ‏العقد في الحالات الآتية ما لم يُتفق على خلاف ذلك: ‏
ز. إذا كان محل العقد منتجًا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتمادًا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب ‏والفضة. ‏
​المادة الثامنة عشرة
​1. تلتزم منصة الوساطة بما يأتي: ‏

ب. نشر أي تعديل يطرأ على ما تقدمه من خدمات، وإعلام المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏‏على الأقل. ‏

​يتطلب هذا النص الافصاح عن أي تعديل أو تغيير في منصة الوساطة واخطار المستخدمين ما لا يقل عن اسبوع قبل حصول التعديل.
 نرى أن نطاق هذه المادة واسع وصعب التطبيق حيث قد يشمل التعديلات الغير جوهرية كالرموز والخدمات الإضافية وغيرها من التعديلات التي لا تؤثر سلبا على حقوق المستهلك.
​‌ب. نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏على الأقل. ‏



خامساً: اتخاذ وإعلان القرار:
تم اعتماد التعديلات على المواد من قبل الفريق المكلف​ بتاريخ 19/5/1441هـ ونشر النظام عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي​ لوزارة التجارة وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام المختلفة.

سادساً: إغلاق النقاش والأرشفة:
بعد مرحلة إعلان القرار تم إغلاق موضوع النقاش رسمياً وأرشفة جميع وثائق عملية المشاركة الإلكترونية في صناعة القرار.




آخر تعديل 27 صفر 1442
تقييم المحتوى   
شارك على