مشروع لائحة نظام الامتياز التجاري

​​​مراحل مشاركة العموم بصناعة القرار في مشروع لائحة نظام الامتياز التجاري:

أولاً: الطرح:
تم تحضير مسودة مشروع لائحة نظام الامتياز التجاري من قبل مكتب إدارة المشاريع في وكالة شؤون السياسيات والأنظمة​.

ثانياً: النشر:
تم طرح مسودة مشروع لائحة نظام الامتياز التجاري​​ بتاريخ 27/ 5/ 1441هـ عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التجارة، ورسائل مباشرة إلى الفئات المعنية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى نشر خبر صحفي عبر وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام يتضمن نسخة من النظام أو اللائحة ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات.

ثالثاً: جمع المشاركات الإلكترونية:
تم تجهيز البريد الالكتروني (Franchise@mci.gov.sa) لاستقبال نموذج إبداء المرئيات والملاحظات الخاص بمسودة المشروع خلال فترة الطرح.  

مجموع المشاركات من خلال مختلف القنوات 16مشاركة

رابعاً: تحليل المشاركات:
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم بتاريخ 2020/02/20م​ قام المسؤولين من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات لتتم دراستها من قبل المختصين.

​​رقم المادة
​نص المادة قبل استطلاع المرئيات​​​
​إبداء رأي العموم​
​تعديل المادة بناء على الاستشارة الإلكترونية​

​المادة الأولى: التعريفات: 
1. يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ.
2. يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية-أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
(أ) "الجهة المختصة": وزارة التجارة والاستثمار.
(ب) "التغيير الجوهري": أي تغيير في المعلومات أو الظروف يكون له تأثير جوهري في قيمة أعمال الامتياز أو في قرار صاحب الامتياز المحتمل بإبرام اتفاقية امتياز.
​- قد ترون ملائمة حذف مصطلح " الجهة المختصة " والاكتفاء بمصطلح "الوزارة" لتتطابق تعريف المصطلحين.
- نرى أن يتم حذف كلمة (المحتمل) باعتبار أنه تم تسمية صاحب الامتياز (المحتمل) وأن يقاس عليها في جميع المواد التي ذكرت فيها، والاكتفاء بما تم تسميته في النظام دون إضافتها.
حيث ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري بأن مصطلح الوزارة يعني وزارة التجارة .. لذا ترى هذه الإدارة تعديل تعريف الجهة المختصة لتصبح إحدى قطاعات وزارة التجارة.

المادة الأولى: 
يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09/02/1441هـ.

​المادة الثانية
​المادة الثانية: الاتفاقيات التي لا تعد اتفاقيات امتياز
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة) من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أيٌّ من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 
1. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز أو المجموعة مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
أ. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، أو بين المستأجر والمستأجر من الباطن.
ب. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
ج. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين. 
د. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
2. الاتفاقيات أو الترتيبات التي بموجبها تشتري جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
3. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين عدد من أصحاب الامتياز لشراء سلع أو تقديم خدمات، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
4. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
5. الاتفاقيات المبرمة لتحديد مواقع لممارسة أعمال الامتياز أو تحديد أصحاب امتياز في منطقة جغرافية معينة، ويترتب عليها إبرام اتفاقيات الامتياز.
​- الفقرة (5) من المادة الثانية: تتعلق باستبعاد الاتفاقيات المبرمة لتحديد مواقع ممارسة أعمال الامتياز، وتحديد مواقع الامتياز والمناطق الجغرافية هي بند إلزامي من بنود اتفاقية الامتياز حسب نص المادة الثالثة من مشروع اللائحة، وهذا الأمر يحدث لبساً وخلطاً فكيف تكون تحديد مواقع ومناطق الامتياز الجغرافية بنداً من بنود اتفاقية الامتياز، وفي ذات الوقت يتم استبعادها من نطاق أحكام النظام إذا تم إبرامها بموجب اتفاقيات أو ملاحق لاتفاقيات الامتياز. لذا نرى حذف هذه الفقرة من مشروع اللائحة.
الفقرة 5: يتم تحديد المواقع الجغرافية لممارسة أعمال الامتياز ضمن اتفاقية الامتياز المبرمة بين المانح والممنوح وعليه نقترح حذفها.

المادة الثانية: 
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة) من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أيٌّ من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 
1. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
أ. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
ب. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
ج. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين. 
د. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
2. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
3. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

المادة الثالثة​
​المادة الثالثة: البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتَفق عليه بين طرفيها-ما يأتي:
1. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي حق من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير أو نقل موقع أعمال الامتياز.
2. تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها.
3. حق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز في إنهاء اتفاقية الامتياز.
4. حق صاحب الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز، إن وجد.
5. حقوق كلٍّ من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
6. أي قيود مفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.
7. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز. 
8. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر عمل الامتياز التجاري، إن وجدت، وحقه في تغيير الموقع، إن وجد.
التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.
- الفقرة 1: حذف عبارة " ... أو نقل أعمال الامتياز"، والاكتفاء بما ورد في الفقرة (8) من نفس المادة، حيث أوردت الالتزامات المتعلقة بموقع أعمال الامتياز.  
- الفقرة 4: نص مقترح: "حق صاحب الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز من عدمه." 
الفقرة 6: قد تتعارض أحكام هذه الفقرة مع أحكام نظام المنافسة السعودي الذي يحظر فرض قيود من شأنها التأثير على المنافسة العادلة في السوق.

المادة الثامنة: 
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتَفق عليه بين طرفيها-ما يأتي:
أ. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
ب. تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
ج. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
د. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
هـ.  حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
و. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
ز. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
ح. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
ط. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

​المادة التاسعة
​المادة التاسعة: مدة القيد 
يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في الحالات الآتية:
1. في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها، على أن يتقدم أطراف اتفاقية الامتياز بطلب إلغاء قيد الامتياز إلى الجهة المختصة.
2. إلغاء الجهة المختصة لقيد الامتياز في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبيّن لها أنّ اتفاقية الامتياز أو وثيقة الإفصاح لم تعد تستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام، على أن توجه الجهة المختصة لمانح الامتياز إشعارًا مكتوبًا يتضمن ملاحظاتها بشأن القيد أو إيداع المعلومات وأنه يحق لها إلغاء قيده في حال عدم تلافي هذه الملاحظات خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توجيه الإشعار، أو خلال مهلة أطول تمنحها الجهة المختصة. 
إذا لم يستوف مانح الامتياز متطلبات الجهة المختصة أو لم يودع المعلومات المطلوبة خلال (تسعين) يومًا، أو خلال مهلة أطول تمنحها الجهة المختصة.
-الفقرة 1: نقترح أن يكون تقديم طلب إلغاء القيد من أحد الأطراف وذلك لصعوبة تطبيق تقديم أطراف الاتفاقية لإلغاء طلب القيد في حال وجود نزاع أو غيره.
-الفقرة 1: تتطلب هذه الفقرة تقديم طلب من الطرفين (وليس من طرف واحد) لإلغاء قيد الامتياز وقد يشكل هذا عائق لإلغاء قيد الطلب في حالة وجود خلاف بين الطرفين.

- الفقرة 2: الغاء الاتفاقية من قبل الجهات المختصة وبالرغم من مشروعيته الا انه قد يضر بصاحب الامتياز خاصة في حالة كون الإلغاء ناجما عن تأخير مانح الامتياز في الإيداع او الرد على الجهات المختصة.

المادة الخامسة: 
يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال (تسعين) يومًا من حدوث أي منها، وهي:
أ. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها. 
ب. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.​



خامساً: اتخاذ وإعلان القرار:
تم اعتماد التعديلات على المواد من قبل الفريق المكلف​ بتاريخ 18/ 9/ 1441هـ ونشر اللائحة عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي​ لوزارة التجارة وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام المختلفة.

سادساً: إغلاق النقاش والأرشفة:
بعد مرحلة إعلان القرار ​تم إغلاق موضوع النقاش رسمياً وأرشفة جميع وثائق عملية المشاركة الإلكترونية في صناعة القرار.


​​​

آخر تعديل 27 صفر 1442
تقييم المحتوى   
شارك على