مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

​​​​​مراحل مشاركة العموم بصناعة القرار في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية​:


أولاً: الطرح:
تم تحضير مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية من قبل مكتب إدارة المشاريع في وكالة شؤون السياسيات والأنظمة​.
ثانياً: النشر:
تم طرح مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية​​ بتاريخ 4/7/1441هـ عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التجارة، ورسائل مباشرة إلى الفئات المعنية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى نشر خبر صحفي عبر وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام يتضمن نسخة من النظام أو اللائحة ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات.

ثالثاً: جمع المشاركات الإلكترونية:​​
تم تجهيز البريد الالكتروني (CLR@mci.gov.sa) لاستقبال نموذج إبداء المرئيات والملاحظات الخاص بمسودة المشروع خلال فترة الطرح.

رابعاً: تحليل المشاركات:
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم بتاريخ ​2020/03/19م​ قام المسؤولين من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات لتتم دراستها من قبل المختصين. 
مجموع المشاركات من خلال مختلف القنوات 37​


​رقم المادة
​نص المادة قبل استطلاع المرئيات​​
إبداء رأي العموم
​تعديل المادة بناء على الاستشارة الإلكترونية
​​المادة الحادية عشرة
الفقرة (د)
و
الفقرة (هـ)


د. أن يؤدي كل مرخص له الخدمات المهنية المرخص له بممارستها في حدود ونطاق مهنته ووفق أنظمة وأعراف المهنة دون التدخل في مهام وأعمال الشركاء أو المساهمين الممارسين للمهن الحرة الأخرى.



​تم إيراد ملاحظتين وردت على المادة وهي كالآتي:
1. مناسبة إضافة عبارة "المعايير المهنية"، للفقرة (د).
​د. أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له بممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال المهن الحرة الأخرى.
​2. نقترح وضع آلية أو اجراء للشركة الممارسة لأكثر من مهنة حرة باتباع المهنيين الممارسين فيها ممارسة أخلاقية للمهنة وفق قواعد وممارسات المهنة الأخلاقية لتجنب تعارض المصالح.
​تم إضافة فقرة جديدة للمادة وتتمثل في:
هـ. أن يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح.

​المادة الثالثة عشرة
الفقرة (أ)

​‌أ. ألا تتجاوز حصص أو أسهم غير المرخص لهم (30%) ثلاثين في المائة من إجمالي الحصص أو الأسهم المكونة لرأس مال الشركة المهنية، ما لم يقرر الوزير- بعد التنسيق مع الجهة المختصة ذات العلاقة- نسبة أقل من هذه النسبة بخصوص بعض المهن الحرة.​
​​تم إيراد ثلاثة ملاحظات وردت على الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة)، والتي تتمثل في: ​1- إضافة كلمة "مجموع" لتكون العبارة: ألا يتجاوز مجموع...، لئلا يتوهم أن النظر يكون لكل مرخص على حدة.
‌أ. ألا يتجاوز مجموع حصص أو أسهم غير المرخص لهم في الشركة المهنية ما نسبته (30%) من رأس مال الشركة المهنية. وللوزير -بعد التنسيق مع الجهة المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة- تعديل هذه النسبة بخصوص بعض المهن الحرة أو بعض أشكال الشركات المهنية.​
​2- قد يكون من الملائم أن يقوم الوزير بعد التنسيق مع الجهة المختصة بتعديل النسبة بشكل عام وليس حصرها بالتخفيض.
​3- قد تشكل هذه الفقرة عائقاً أمام إدراج الشركة المهنية في السوق المالية مستقبلاً، لما قد تشكله المتطلبات الواردة فيها من تحديات في استيفاء متطلبات السيولة اللازمة للإدراج، يتضح مناسبة استثناء الشركة المهنية المدرجة في السوق المالية من القيد الوارد في الفقرة المشار إليها.


خامساً: اتخاذ وإعلان القرار:
تم اعتماد التعديلات على المواد من قبل الفريق المكلف​ بتاريخ 22/08/1441هـ ونشر اللائحة عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي​ لوزارة التجارة وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام المختلفة.

سادساً: إغلاق النقاش والأرشفة:
بعد مرحلة إعلان القرار تم إغلاق موضوع النقاش رسمياً وأرشفة جميع وثائق عملية المشاركة الإلكترونية في صناعة القرار.​


آخر تعديل 27 صفر 1442
تقييم المحتوى   
شارك على