مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

​​​مراحل مشاركة العموم بصناعة القرار في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر​:​​​


أولاً: الطرح:
تم تحضير مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر من قبل مكتب إدارة المشاريع في وكالة شؤون السياسيات والأنظمة​.
ثانياً: النشر:
تم طرح مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر​​ بتاريخ 24​/12/2020م عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التجارة، ورسائل مباشرة إلى الفئات المعنية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى نشر خبر صحفي عبر وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام يتضمن نسخة من النظام أو اللائحة ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات.

ثالثاً: جمع المشاركات الإلكترونية:​​
تم تجهيز البريد الالكتروني (ACL@mc.gov.sa) لاستقبال نموذج إبداء المرئيات والملاحظات الخاص بمسودة المشروع خلال فترة الطرح.

رابعاً: تحليل المشاركات:
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم بتاريخ 28/01/2021م ​ قام المسؤولين من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات لتتم دراستها من قبل المختصين. 
مجموع المشاركات من خلال مختلف القنوات 78​


​رقم المادة
إبداء رأي العموم
تعديل المادة بناء على الاستشارة الإلكترونية
​المادة الثانية
اتساع تعريف الأدوات غير النظامية لتشمل أيضاً غير السعودي المرخص له بممارسة النشاط، المستثنى من الوصف الوارد في المادة الثانية من النظام.



​قيدت المادة بأن تكون تصرفات حيازة أو استخدام تلك الأدوات بصورة غير نظامية، وبذلك فإن غير السعودي المرخص له بصورة نظامية لا يدخل في نطاق المادة، وتأكيداً لذلك ومراعاة للمستثمر الأجنبي المرخص له ، ستراعي الوزارة ذلك إضافة قيد يؤكد أن المادة تتوجه بالذي لم يرخص له بممارسة النشاط الاقتصادي.

1. ورد في أكثر من مادة في اللائحة الإحالة إلى العرف والممارسات السائدة وهما لا يصلحان مرجعاً لتحديد ما إذا كان التصرف نظامي أو غير نظامي؛ لأنهما غير منضبطين وتختلف الآراء والمفاهيم حيالهما
​تم الأخذ بالملاحظة

​المادة الثالثة
​فقرة (٢)، يفترض أن يكون الإثبات على المدعي بأنه لا تنطبق عليه أي من الحالات التي تتطلب الاستثناء لحسن النية، وليس على المتهم.
​تم الأخذ بالملاحظة.
​المادة الرابعة
فقرة (د):
نرى أهمية تعديل هذه الفقرة بما يخدم من يحمل مؤهل أعلى من شهادة الثانوية

​تم الأخذ بالملاحظة بأن يكون لديه مؤهل جامعي.
​الثانية عشر
على الوزارة طلب رفع منع السفر في الحالات الآتية: أ- إذا لم يترجح لدى الوزارة خلال (ستين)يوم من منع المشتبه به من السفر أنه ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.  وحيث أن ضبط الممتلكات ومصادرة الحقوق يجب أن تكون في أضيق الحدود قد ترون ملاءمة تقليص المدة لأقصر وقت ممكن.
قد ترون ملاءمة تقليصها لمدة( 30).

تم الأخذ بالملاحظة.
​العشرون
​هل مؤدى هذه المادة أن الوزارة ستقوم بتزويد من تم تقديم البلاغ عنه ولم يكن صحيحاً بهوية الشخص الذي قام بتقديم البلاغ عليه لكي يقوم برفع دعوى عليه أمام المحكمة المختصة، إذ لم يتضح كيف سيتعرف المتضرر على المبلغ وقد نصت المادة (19) على سرية هوية المبلغين، ومناسبة إيضاح ذلك.
​تم الأخذ بالملاحظة.



خامساً: اتخاذ وإعلان القرار:
تم اعتماد التعديلات على المواد من قبل الفريق المكلف​ بتاريخ 23​/02/2021م ونشر اللائحة عبر البوابة الإلكترونية​ الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي​ لوزارة التجارة وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام المختلفة.

سادساً: إغلاق النقاش والأرشفة:
بعد مرحلة إعلان القرار تم إغلاق موضوع النقاش رسمياً وأرشفة جميع وثائق عملية المشاركة الإلكترونية في صناعة القرار.​


آخر تعديل 25 رجب 1442
تقييم المحتوى   
شارك على