تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول لاستعراض لوحة التحكم الخاصة بك

 مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات

انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، قامت الوزارة بتطوير وإعداد عدد من الأنظمة واللوائح التجارية التي تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية، ودأبت على إشراك العموم في الأنظمة واللوائح والتنظيمات وحثهم على إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم عبر منصة إلكترونية تعرض المشاريع المطروحة لآراء العموم، وساهمت آراء العموم والمختصين في تطوير أكثر من 38 نظام ولائحة وتشريع طرحت بشكل رسمي خلال العامين 2018 و2019 أبرزها أنظمة: التجارة الإلكترونية، الرهن التجاري، الإفلاس، الامتياز التجاري، الشركات المهنية وغيرها.


مراحل مشاركة العموم بصناعة القرار في تطوير الأنظمة والتشريعات :​

أولاً: الطرح:
يتم تحضير مسودة مشروع النظام أو اللائحة من قبل المختصين في الوزارة.

ثانياً: النشر:
يتم طرح مسودة مشروع النظام أو اللائحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التجارة، ورسائل مباشرة إلى الفئات المعنية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى نشر خبر صحفي عبر وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام يتضمن نسخة من النظام أو اللائحة ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات.

ثالثاً: جمع المشاركات الإلكترونية:
يتم تجهيز بريد إلكتروني خاص باستقبال نموذج إبداء المرئيات والملاحظات خاص بمسودة المشروع خلال فترة الطرح التي تتفاوت من ثلاث إلى 6 أسابيع حسب حجم مسودة المشروع المطروح وعدد مواده.

رابعاً: تحليل المشاركات:
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم يقوم المسؤولين من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات لتتم دراستها من قبل المختصين.

خامساً: اتخاذ وإعلان القرار:
يتم اعتماد التعديلات على المواد من قبل المسؤولين في الوزارة ونشر النظام أو اللائحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي​ لوزارة التجارة وكالة الأنباء السعودية ووسائل الإعلام المختلفة.

سادساً: إغلاق النقاش والأرشفة:
بعد مرحلة إعلان القرار يتم إغلاق موضوع النقاش رسمياً وأرشفة جميع وثائق عملية المشاركة الإلكترونية في صناعة القرار.

 ومن أبرز الأنظمة والتشريعات التي تم إقرارها مؤخراً وكان لرأي المواطنين والمعتمين أثر فيها: 

آخر تعديل 28 رمضان 1441
تقييم المحتوى   
شارك على