1-​معرفة التزامات المملكة في إطار اتفاقية العوائق الفنية على التجارة.

2-يمكن للمصدرين والمنتجين معرفة احدث المواصفات والمقاييس المحلية المطبقة بكل دولة من خلال مركز الاستفسار المنشئة بها.

​يمكن لكل من الحكومة، وموردي الخدمات، والمستهلكين والاقتصاد العام الاستفادة من اتفاقية التجارة في الخدمات ( الجاتس ) على النحو التالي:

أ- الحكومات
تعتمد الحكومات في تقديم خدماتها على مناخ منفتح وشفاف. والبنية الأساسية الفعالة للخدمات تعد شرطًا مسبقًا للنجاح الاقتصادي.

فالخدمات مثل الاتصالات والأعمال المصرفية والتأمين والنقل تمد جميع القطاعات بمدخلات هامة إستراتيجيًا، وخاصة قطاعي السلع والخدمات. وبدون عنصر المنافسة يكون من غير المحتمل أن تثبت تفوقها في هذا الدور - إلى حد يضر بالكفاءة الاقتصادية والنمو بشكل عام. ‌

ب- موردي الخدمات المحليون
من خلال اتفاقية الجاتس، يستطيع موردي الخدمات الحصول على ميزة أفضل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، التي تؤثر على مستوى صادراتهم من الخدمات.

ج- مستهلكي الخدمات
هناك دليل قوي في العديد من الخدمات بأن التحرير يؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار، وتحسين مستوى الجودة وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين.

د- الاقتصاد العام
شهدت الدول التي لديها أسواق خدمات متحررة تطورات أوسع في عمليات الإنتاج، حيث أتاح التحرير مزيداً من الشفافية والقدرة على التنبؤ.

وحيث أن التزامات الدولة الواردة في جدول خدماتها لدى منظمة التجارة العالمية تصل إلى حد توفير ضمان ملزم قانونا يسمح للشركات الأجنبية بتوريد الخدمات وفقًا لشروط مستقرة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التزامات الخدمات لدى منظمة التجارة العالمية على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجلب معه وبشكل نموذجي مهارات وتقنيات جديدة تساعد على الدخول في منظومة اقتصادية أكبر بطرق عديدة.

​التأكد من التزام الدول الأعضاء بالوفاء بإلتزماتها في إطار مراجعة السياسات التجارية لها، لضمان الحماية اللازمة للاستثمار بالخارج.
محاولة فتح أسواق للمستثمرين من خلال إطلاعهم بالسياسات التجارية المتبعة في الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية.
توجيه أسئلة إلي الدولة العضو بالمشاكل التي تواجه المستثمرين وكذا المصدرين أثناء مراجعة السياسات التجارية لها.

سيوف يصبح المصدر على دراية كاملة بالطرق المختلفة لتقييم السلع.

في حالة مخالفة الدولة المستوردة لتلك الطرق أو في حالة التفريق في عملية التثمين بين موردي السلعة نفسها، يتم حل تلك المشكلة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلي وكالة الوزارة للشئون الفنية على البريد الإلكتروني التالي Internationalorg.dept@mci.gov.saلحل المشكلة في إطار لجنة التثمين الجمركي.