قواعد التنظيم التمويني

تعريفات
المواد التموينية والضرورية (طبقاً لأحكام التنظيم التمويني) هي
الحنطة
الدقيق الأبيض والبر
الأرز
السكر
السمن
اللحوم
الدجاج الطازج والمجمد
الزيت
الحديد
الشعير
الشاي
الهيل
القهوة
الحليب السائل
حليب البودرة
حليب الأطفال الرضع
الحالة الغير عادية
هي حالة يكون فيها نقص في كميات أحد المواد التموينية أو احتكارها أو ارتفاع سعرها المبين، أو أي سلعة أخرى يحاول التجار التلاعب في أسعارها أو إخفائها، ويحدد قيام الحالة غير العادية بقرار من وزير التجارة لإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحديد سعر الحالة غير العادية ومراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار أو إخفاء المواد التموينية وتوقيع العقوبات النظامية على كل متسبب في إحداث أي أزمة.
الإلتزامات
على تاجر الجملة والتجزئة الإفصاح عن عدد مستودعات المواد التموينية التابعة له.
التعاون مع مراقبي وزارة التجارة بالدخول والتفتيش على محلات مستودعات المواد التموينية وتقديم البيانات التموينية الحقيقية لكميات وأسعار المواد التموينية المتوفرة.
في الأحوال غير العادية على مستوردي المواد التموينية التواصل مع وزارة التجارة لمعرفة حقيقة الوضع التمويني للتوصل إلى آليات مناسبة من شأنها تلافي الأزمة بتوفير الكميات المناسبة للمواد التموينية.
على تجار الجملة والتجزئة الالتزام بأسعار المواد الصادر في شأنها قرار الحالة الغير العادية الخاضعة لأحكام التنظيم التمويني وعدم إخفائها والالتزام بوضع بطاقة الأسعار عليها.
يجب أن يتطابق سعر السلعة المدون ببطاقة الأسعار مع السعر لدى المحاسب.
على تاجر الجملة والتجزئة عدم الامتناع عن البيع.
العقوبات
يعاقب بغرامة مالية قدرها 1,000 ريال للمرة الأولى وتصل إلى 5,000 ريال مع إغلاق المحل لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة لأكثر من مرتين كل من قام بالاتي:
زيادة في الأسعار المقررة.
عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.
الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة.
يعاقب بغرامة مالية قدرها 500 ريال وتصل إلى 6,000 ريال مع إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام عند تكرار المخالفة لأكثر من مرتين كل من قام بإنقاص وزن الخبز عن الحد المسموح به.
يعاقب بغرامة مالية قدرها 1,000 ريال للمرة الأولى وتصل إلى 10,000 ريال ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثلاث صحف محلية للمخالفتين التاليتين:
كل من امتنع من التجار أو الباعة عن تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التجارة .
كل تاجر زود وزارة التجارة بمعلومات غير صحيحة أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة.
يعاقب بغرامة مالية تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 30,000 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإغلاق المنشأة في المرة الثالثة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً مع إيقاف صرف كمية الدقيق المخصص للمخالف أثناء مدة الإغلاق لأحد المخالفتين التاليتين:
الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (5%) من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً.
إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.
حقوق التاجر
تخضع أسعار المواد التموينية في الحالات العادية للمنافسة الحرة بين التجار والمتعاملين فيها.
آخر تعديل 21 رجب 1441
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 6
شارك على