* 44 جهة حكومية تشارك في مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة بمنظمة التجارة العالمية*

20 رجب 1442

​يرأس معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مراجعة السياسات التجارية الثالثة بمنظمة التجارة العالمية بمشاركة ممثلي 44 جهة حكومية خلال الفترة من يوم الأربعاء 3-5 مارس 2021 عبر الاتصال المرئي نظراً لظروف جائحة كورونا، وقد بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في شهر مارس من عام 2020م، حيث تستغرق إجراءات المراجعة عاماً كاملاً، علماً بأن المراجعة الأولى للسياسات التجارية قد عقدت في يناير من عام 2012م، وقد عقدت المراجعة الثانية في ابريل 2016م.

 
أظهرت المملكة من خلال إجراءات ومراحل مراجعة السياسات التجارية الثالثة التزامها بتطبيق قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مبينةً التزامها تجاه تمكين النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، وتمثل مراجعة السياسات فرصة لاستعراض التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في ظل رؤية 2030 في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي منذ المراجعة الثانية وبالتزامن مع مرور خمسة عشر عاماً على انضمام المملكة إلى المنظمة في ديسمبر من العام 2005م.
 
تهدف المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إتاحة مستوى أكبر للشفافية وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، من أجل تحسين التزامات الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها، وإعطاء صورة حقيقة عن مؤشراتها الاقتصادية، واستعراض للبيئة التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة.

وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو والذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية". ويعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمس فصول وهي: البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والسياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع، وملخص يخصص    للملاحظات. بالإضافة إلى تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات.

بالإضافة إلى تقرير السكرتارية، تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه "تقرير الحكومة" ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية والاستثمارية المطبقة حالياً والجوانب الإيجابية والمستهدفات المستقبلية، والجوانب التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية.

 وأختتم اليوم الاجتماع الأول للمراجعة الثالثة للمملكة على أن يستكمل الاجتماع الثاني والأخير يوم الجمعة القادم بمشيئة الله تعالى.

اضافة تعليقات

الأسم
البريد الالكترونى
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 19 رجب 1442
تقييم المحتوى   
شارك على