اختتام أعمال اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة مع منظمة التجارة العالمية

22 رجب 1442

اختتم وفد المملكة لمراجعة السياسات التجارية برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية اليوم 5 مارس 2021م المنعقدة افتراضياً والتي نظمتها المنظمة من مقرها في جنيف لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها وفد المملكة المؤلف من 44 جهة حكومية ووفود الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في شهر مارس من عام 2020م، وتستغرق إجراءاتها عاماً كاملاً.

 
​قدّم معالي المحافظ شكره وتقديره للدول الأعضاء في المنظمة ورئيس الجلسة والمحاور وسكرتارية المنظمة لثنائهم وإشادتهم على المراجعة الثالثة للمملكة ودعمها المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف وإلتزامها منذ انضمامها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأن المملكة أحد أعضائها الفاعلين، وتأكيدهم على الدور الريادي الذي قامت به المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشـرين لعام 2020 في ظل الظروف الاستثنائية وإطلاقها "مبادرة الرياض" لإصلاح وظائف المنظمة ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأكيدهم على أهمية وحجم العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمعهم مع المملكة.
 
حيث قدمت عدد من الدول الأعضاء مداخلاتهم خلال الاجتماعات لإبداء استفساراتهم وتوصياتهم، وأكد معالي محافظ الهيئة أن وفد المملكة أجاب على جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة والتي وردت للمملكة في الفترة الزمنية المحددة، كما تطرق خلال كلمته التي ألقاها تأكيده على دعم المملكة المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن المملكة أحد الأعضاء الفاعلين فيها وهو ما يعكسه مشاركتها في المبادرات والمفاوضات على كافة الأصعدة، وأضاف أن المملكة كدولة نامية قدمت مستوى مرتفع جداً من التزامات وتبنت مجموعة واسعة من الاصلاحات أثناء انضمامها للمنظمة، وأن المحور الانمائي يعد أحد الركائز الرئيسية لاقتصاد المملكة، كما بيّن حرص واهتمام المملكة لتمكين النفاذ للأسواق للسلع والخدمات وعلى تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية.
 
وتطرق معاليه إلى استراتيجية المملكة في تنويع اقتصادها وفقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى " أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن أدت إلى تحسين بيئة الأعمال مما شجع زيادة استثماراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية "، وإطلاق المملكة مشـروعات عملاقة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، كما استعرض أهم التطورات التي حققتها الجمارك السعودية كون المملكة من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة وطبقت كافة بنودها والتي ساهمت في تخفيض الوقت والمستندات المطلوبة لفسح واردات المملكة من السلع، وفي إطار تجارة الخدمات قامت المملكة بالتحرير الطوعي لعدد من القطاعات الخدمية والسماح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100% للمساهمة في تطوير تلك القطاعات وفتح المجال للمنافسة العادلة، وأشار معاليه لأهمية استراتيجية التخصيص التي تتبعها المملكة في الآونة الأخيرة، حيث تم تخصيص العديد من القطاعات " كخدمات الموانئ، والاتصالات، وتشغيل الموانئ والمطارات" وغيرها، إضافة إلى التحديثات التي أدخلتها المملكة على أنظمة حماية الملكية الفكرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشجيعها للشـركات الصغيرة والمتوسطة مما أنعكس إيجاباً على مركز المملكة في المؤشرات الدولية.
 
وختاماً قدم محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية شكره وتقديره لجميع أعضاء الوفد السعودي المشارك والممثل من 44 جهة حكومية وكافة الجهات المعنية بالمملكة التي شاركت في المراجعة الثالثة لسياسات المملكة التجارية خلال فترة المراجعة.
 
ومن جانبه أشاد سعادة السفير رئيس جلسات المراجعة لدى منظمة التجارة العالمية في بيانه الختامي إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته المملكة وما قامت به من إصلاحات في مجال السياسات التجارية والاستثمارية خلال فترة المراجعة، ونوه الرئيس إلى ما حققته المملكة من إنجازات في ظل وجود تحديات أزمة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تؤكد نجاح سياساتها التجارية وخطتها للتنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030.


اضافة تعليقات

الأسم
البريد الالكترونى
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 21 رجب 1442
تقييم المحتوى   
شارك على