"العدل والتجارة" تستطلعان آراء المهتمين والعموم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

05 جمادى الأولى 1443

انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة العدل ووزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، وذلك حتى تاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م.

 وأوضحت وزارتي العدل والتجارة بأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم يأتي تماشيًا مع ما جاء به المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 18/ 1/ 1443هـ، والذي نص فيه على "حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، بالإضافة إلى التطورات المستمرة التي تشهدها القطاعات بوجه عام والتطبيقات المرتبطة بتسهيل إجراءات التحكيم بوجه خاص للإسهام في ترغيب الاستثمارات الأجنبية في ضوء مرحلة التحول التي تمر بها المملكة في إطار رؤية 2030.
 
وتتلخص دواعي ومبررات تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بحذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية، لتعلقها بالفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى إبرام عقد مستقل مع المحكم وايداع نسخة منه وفقاً للتجارب الدولية ذات العلاقة.
 
وتدعو وزارتي العدل والتجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط: اضغط هنا


اضافة تعليقات

الأسم
البريد الالكترونى
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 05 جمادى الأولى 1443
تقييم المحتوى   
شارك على