تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول لاستعراض لوحة التحكم الخاصة بك

 "التجارة والاستثمار" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الامتياز التجاري

28 جمادى الأولى 1441
انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، عبر البريد الإلكتروني (Franchise@mci.gov.sa)، وذلك حتى تاريخ26/6/1441هـ الموافق 20/2/2020م. 

وأوضحت الوزارة بأن مشروع اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. 

ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة، وإصدار نموذج لوثيقة الإفصاح وتحديد محتوى الوثيقة المقدمة من مانحي الامتياز، وتنظيم مدة القيد لدى الوزارة وحالات الإلغاء، وكذلك تنظيم آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق.

وقد بين مشروع اللائحة أحكام تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها، وأيضاً أي قيود مفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها. 

وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز مثل وجوب تضمين حقوق كلٍّ من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.​​

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الملفات التالية:​



اضافة تعليقات

الأسم
البريد الالكترونى
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 28 جمادى الأولى 1441
أضف تعليق
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1
شارك على