تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول لاستعراض لوحة التحكم الخاصة بك

 "التجارة" تشهر بمواطنة تسترت على شقيقها الوافد ومكنته من المتاجرة في تصنيع الزيوت وغش المستهلكين

03 ربيع الأول 1441

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنة سعودية وشقيقها الوافد من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطنة للوافد من مزاولة نشاط تصنيع زيوت السيارات بمحافظة الخرج وتولي المتستر عليه مسؤولية إدارة وتسير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك إلى جانب تشغيله لعمالة مخالفة غير نظامية.
 
وتعود تفاصيل القضية لكشف الفرق الرقابية للوزارة في 18 من أبريل 2018 قضية غش تجاري بمعمل غير مرخص يقع داخل مزرعة بمحافظة الخرج يقوم العاملون فيه بالغش بتكرير الزيوت عبر جمع زيوت السيارات المستعملة من البناشر وتخزينها بخزانات تصل سعتها إلى 75 ألف لتر ومن ثم إعادة تكريرها تحت درجات غليان تصل إلى 600 درجة مئوية وإنتاج أكثر من 12 صنف لأنواع مختلفة من الزيوت المغشوشة.

وفور مداهمة المقر ومباشرة النظر في القضية تم الاشتباه بوجود حالة تستر تجاري حيث ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد ذلك، وبناء عليه أحالت الوزارة المتورطين للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
 
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
 
هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات الغش والتستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. 
 
وتمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين عن تستر تجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
 
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.


اضافة تعليقات

الأسم
البريد الالكترونى
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 03 ربيع الأول 1441
أضف تعليق
تقييم المحتوى   
شارك على